پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: به لحاظ کارشناسی، مرکز پژوهش‌های مجلس ایجاد پتروشیمی در این منطقه را صلاح ندانسته است. مجری طرح نیز از سال ۱۳۹۴ برابر اسناد و سوابقی که در اختیار داریم، بالغ بر ۵۸ میلیون یورو از بانک صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته که هنوز پس نداده و از بدهکاران بزرگ بانکی است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

با وجود این که از فروردین ۱۴۰۱ براساس دستور دادستانی کل کشور باید انجام هرگونه فعالیت و ساخت‌وساز در مجتمع پتروشیمی میانکاله متوقف می‌شد، اما حدود دو هفته است که سرمایه‌گذار این مجتمع مجددا عملیات اجرایی پروژه را در زمین واگذارشده به خود در مرتع حسین آباد – لَله‌مرز شهرستان بهشهر آغاز کرده است.

انتقادات زیادی بر تاسیس و آبگیری سد چم شیر وارد است از قرار گرفتن روی گسل گرفته تا گنبد‌های نمکی. از مخاطرات نشت احتمالی چاه‌های نفت اطراف سد گرفته تا نابودی محیط زیست. بعضی از منتقدین با نظر داشت به جمیع این مخاطرات، چم شیر را گتوند دو خطاب می‌کنند. روایت فرهیختگان در خصوص شیوه تهیه گزارش نیز به نوبه خود جذاب بوده و جای پیگیری دارد(گزارش ابوالقاسم رحمانی دبیر گروه جامعه). ادعا شده که مسئولان اجازه تهیه گزارش را نداده اند (.. هنوز به فنس‌های دور ساختمان که احتمالا نمایی از سد هم از پشت آن فنس‌ها قابل رویت بود نرسیده بودم که آقای مسئول روابط‌عمومی صدا کرد و برگشتم. گفت: «باعرض معذرت، من گوش‌به‌فرمان مدیران بالادستی هستم و واقعا عذرخواه و شرمنده‌ام. مدیرعامل از تهران گفتند به شما اجازه تهیه گزارش و بازدید از سد را ندهیم.» خب این هم ایرادی نداشت. آن آقایی که نمی‌شناختمش پشت تلفن می‌گفت شما ۲۵ گزارش علیه ما نوشته‌اید! ما چه کسی بود؟ نمی‌دانم. اما این حد و حجم از بغض و ناراحتی چه علتی داشت؟ چه ایرادی داشت من، با حکم ماموریت و مجوز، از پنجمین سد بزرگ کشور که به قول خودشان دستاوردی بود و به آن افتخار می‌کردند بازدید می‌کردم یا با آن همه مهندس و آدمی که از چپ و راست رژه می‌رفتند هم‌کلام می‌شدم؟ ..). آیا وقت آن نرسیده که رسانه رسالت واقعی خود را با پیگیری حقوقی برخی از برخورد‌ها انجام دهد؟ کدام مقام دولتی می‌تواند جلوی تهیه گزارش قانونی را بگیرد؟

یک وکیل دادگستری ضمن بر شمردن تخلفات متعدد در جریان واگذاری اراضی میانکاله برای ساخت کارخانه پتروشیمی گفت: اصل طرح ممنوعیت دارد و تخصیص و واگذاری هم از طرف اداره کل منابع طبیعی استان مازندران و مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران کاملا خلاف قانون است.

به هر شکل و با همه اینها، آنچه مسلم است مقاومت مردم و البته متخصصان حوزه محیط‌زیست با اجرای این پروژه و موافقت برخی سیاسیون و حتی ائمه‌جمعه با اجرای آن که خب سمبه پرزورتر این گروه دوم، نگرانی‌ها را حفظ و چشم‌ها را منتظر آغاز دوباره روند ساخت‌وساز‌ها می‌کند.

اسماعیل کهرم گفت: اگر مجتمع پتروشیمی در میانکاله احداث شود ظرف کمتر از ۵ سال شاهد خشک شدن آن خواهیم بود. اگر آب را از میانکاله بکشند هم زیستگاه آبی از بین می‌رود هم زیستگاه خشکی، چرا که با برداشت آب برای مصرف پتروشیمی، اسفنج‌وار آب دشت میانکاله کشیده خواهد شد و زیان و خسارت از این بیشتر نداریم!

استاندار مازندران با دفاع از پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: هنرمندان در مسئله پتروشیمی میانکاله اصلا اطلاع ندارند. پشت صحنه برخی اقدامات فساد، رانت و پول است.

فعال محیط زیست گفت: من هرگز نگفتم که رییس جمهور دستور ساخت پتروشیمی را در منطقه میانکاله داده است و اخبار منتشر شده در این خصوص از قول من در برخی رسانه‌ها کذب است.

واقعاً از منظر دولت سیزدهم و شخص رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران، اقدام‌هایی، چون احداث پتروشیمی در میانکاله و اجرای طرح‌های بزرگ گردشگری بدون توجه به ضوابط این هات‌زون بی‌رقیبِ کاسپین، اتفاقی خوب است؟ اگر پاسخ منفی است که البته منفی است، چرا «سلاجقه» سکوت کرده است؟ او نباید فکر کند وجدان بیدار ایرانیان و نسل آینده به راحتی از کنار این سکوت می‌گذرد.